септембар 2014
U julu je ostvaren rekordan broj noćenja stranaca u Srbiji, ukupno 251.730 registrovanih noćenja, i to je novi rekord nakon Univerzijade kada je u julu 2009 godine registrovano 240.709 noćenja, i od tada nije registrovan veći broj.
Letnje olimpijske igre koje će se održati u Tokiju između 24. jula i 9. avgusta 2020. godine trebalo bi po najavama po mnogo čemu da budu drugačije od prethodnih.
Japan je poslednji put bio domaćin Olimpijskih igara 1964. godine, da bi 2013. odneo pobedu nad rivalima Madridom i Istanbulom zbog svojih organizacijskih potencijala i 4,5 milijarde dolara u banci. Vest o narednim igrama prihvaćena je u Japanu sa velikim optimizmom kako i zbog obećanja premijera Šinzo Abea Međunarodnom olimpijskom komitetu da će to biti najbolje Olimpijske igre ikada, tako i zbog njegovih planova za buđenje i oporavak ekonomije.
Međutim, trenutna situacija je takva da i najoptimističniji počinju da gube svoj optimizam sa sve većim troškovima i ljutitim borcima za zaštitu životne sredine. Jedno od obećanja bilo je i da olimpijsko selo neće biti udaljeno više od osam kilometara od centra svih dešavanja i stadiona, ali su troškovi ponovne izgradnje porasli nakon cunamija koji je pogodio Japan 11. marta 2011. godine. Brige oko budžeta rezultiraće izmeštanjem nove košarkaške arene iz centra na periferiju Tokija udaljenu oko 25 kilometara.
Organizatori ostaju pozitivni i najavljuju da ne postoje razlozi za brigu uprkos povećanju troškova čak do 50 puta. „Bez obzira na troškove, to je javni, međunarodni događaj i Japan mora da ispuni obećanje i održi Igre u najboljem mogućem redu“, naveo je Hitoši Sakai, direktor Instituta za socijalni inženjering. On dodaje da povećanje troškova ne mora nužno da utiče na smanjenje kvaliteta Igara i navodi primer londonskih 2012. godine kada su troškovi izgradnje i organizacije bili 3 puta veći od planiranih ( 14,6 milijardi doalra), ali su te Olimpijske igre i dalje smatrane uspešnim.
Održivi razvoj jedna je od značajnih prepreka jer je sve više velikih kompanija poput Panasonica koje teže da prikažu svoju tehnologiju do 2020. godine kao ekološki nastrojenu. Borci za zaštitu životne sredine u strahu su da će planirana izgradnja značajno smanjiti broj zelenih površina u gradu koji se smatra najmnogoljudnijim na svetu.
Izbor: CNBC
“Obrazovanje na dlanu 2014”, najnoviji izveštaj OECD-a, pokazuje da se dostupnost škola svuda u svetu širi – 84% sada mladih će u budućnosti završiti srednju školu – ali i da raste socijalni jaz između visokoobrazovanih i onih koji se nisu školovali posle srednje ili osnovne škole.
Broj onih koji su manje obrazovani od svojih roditelja najveći je među osobama starosti između 25 i 34 godine (16%), ali među njima takođe ima i najviše onih koji pohađaju fakultete i visoke škole (43%). U ovim slučajevima je veoma jak uticaj obrazovanja roditelja – 65% dece kojima bar jedan roditelj ima fakultetsku diplomu obično nastavlja školovanje posle srednje, dok je ovaj broj mnogo manji u slučaju dece sa niže obrazovanim roditeljima (23%).
Visoko obrazovanje i kvalifikovanost se danas isplate više nego ikad, prevashodno kroz zarade i lakše dolaženje do posla, a potom i kroz mnoge društvene beneficije, na kraju krajeva i – kroz bolje zravlje. U OECD-u na primer ima samo 5% visokoobrazovane populacije starosti od 25 do 64 godine koja ne može da se zaposli. No, nije to jedini razlog zbog kojeg mladi upisuju visoke škole – i kriza je doprinela njihovoj odluci da ostanu u školama, umesto da se upuste u potragu za poslom.
Od početka ovog veka do danas srednje obrazovani su se visinom zarada približili onima sa nižim obrazovanjem, što je analitičarima pokazatelj topljenja srednje klase.
OECD zato apeluje na zakonodavce da unaprede obrazovni sistem i pojačaju socijalnu pokretljivost.
Prema najnovijim procenama, koncentracija ugljen dioksida tokom 2013. godine beležila je visok rast, a u periodu između 2012. i 2013. godine imala je najveću stopu rasta od 1984. godine. Iz Svetske meteorološke organizacije (SMO) navode da je sporazum o svetskoj klimi neophodan.
Godišnji pregled SMO ne meri emisije elektrana već umesto toga beleži koliko gasova odgovornih za zagrevanje ostaje u atmosferi nakon složenih interakcija koje se svakodnevno odigravaju između vazdušnog prostora, zemlje i okeana. Za skoro polovinu svih emisija zaslužna su mora, drveće i živi svet.
Prema podacima, prosečna količina ugljen dioksida koja se nalazi u atmosferi dostigla je stopu od skoro 400 miliona promila u 2013.godini , što je povećanje od 3 miliona u odnosu na prethodne godine i predstavlja najveću stopu rasta u proteklih 30 godina.
Međutim mnogi veruju da je proces globalnog zagrevanja stopiran jer iznenađuje podatak da se prosečna svetska temperatura nije povećala uprkos povećanoj emisiji štetnih gasova.
Oksana Tarasova, zadužena za istraživanje atmosfere u okviru Organizacije navela je da klimatski sistem nije linearan i da stoga nije neophodno da se negativni uticaji odraze na porast temperature. Ona skreće pažnju na činjenicu da toplota trenutno odlazi u okeane. „Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da tokom 2013.godine nije bilo očiglednih uticaja na biosferu“. Takođe navodi da problem tokom 2013. godine nije bio samo u povećanoj emisiji štetnih gasova već i u nemogućnosti biosfere da apsorbuje jedan deo ovih štetnih materija.
Prema podacima, u periodu između 1990. i 2013. godine beleži se povećan uticaj zagrevanja od 34% zbog toga što ugljen dioksid i ostali gasovi poput metana i azotsuboksida, poznatijeg kao „gas smejavac“, imaju sposobnost da se u atmosferi zadrže priličo dugo.
Svetski politički lideri sastaće se 23. septembra na specijalnom samitu koji je sazvao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-Mun, a cilj ovog samita jeste uspostavljanje međunarodnog sporazuma o uticaju na klimatske promene do kraja 2015. godine „kako bi se temperatura zemlje održala na konstantnom nivou i na taj način planeti i svim njenim stanovnicima pružila šansa za svetliju budućnost“, naveo je Mišel Žaro, generalni sekretar SMO.
Pripremila: Katarina Marinković
Partnerstvo Er Srbije sa Etihad Ervejzom je stvorilo stotine novih radnih mesta u Beogradu i Abu Dabiju.
Preko 300 Srba zaposleno je u Etihad Ervejzu, a mogućnosti za zapošljavanje otvaraju nove perspektive u razvoju karijere za mnoge mlade Srbe. Ovo uključuje i prvu grupu mladih državljana Srbije odabranih za diplomski menadžment program.
Blizu 200 članova posade, četiri pilota, 30 radnika za rad sa putnicima na aerodromu i preko 70 drugih radi na korporativnim pozicijama u raznim sektorima Etihad Ervejza.
U prvoj polovini 2014. godine, radna snaga Er Srbije je uvećana za 300 novih profesionalaca. Većina ovih novih poslova je u komercijalnoj delatnosti, sa fokusom na poslovanje kol-centara aviokompanije.
Trenutno aviokompanija ima 50 oglašenih slobodnih radnih mesta, a u toku je proces zapošljavanja pilota i kabinskog osoblja. Osim toga, aviokompanija planira da ponovo uspostavi svoj program školovanja kadeta pilota, što će obezbediti dotok međunarodno kvalifikovanih mladih pilota.
Stopa nezaposlenosti u zemljama OECD-a u julu je porasla za 0,1% na 7,4%. To znači da je u ovim zemljama ukupno bilo 44,8 miliona nezaposlenih, što je za 5,1 miliona manje nego na vrhuncu nezaposlenosti u aprilu 2010. ali i dalje ova brojka za 10,2 miliona prevazilazi broj nezaposlenih pre početka krize.
Nezaposlenost je mirovala u evrozoni na 11,5%, u kojoj su samo pojedine zemlje odskakale – npr. u Italiji je porasla za 0,3% na 12,6% a u Sloveniji je za isti procenat pala i završila na 9.8%.
Što se tiče ostatka planete, u Japanu i SAD je nezaposlenost porasla za 0,1% na 3,8%, odnosno na 6,2%, a u Australiji za 0,4% na 6,4%. Za 0,1% je smanjena u Kanadi (na 7%) a u Južnoj Koreji za 0,2% na 3,4%. Prema avgustovskim podacima u SAD je nezaposlenost padala.
U OECD-u nezaposleno je 0,2% žena više nego muškaraca, kao i 14,9% mladih.
Članice Evropske unije zvanično su odobrile uvođenje novih sankcija Rusiji koje bi trebalo da pogode njen energetski sektor, ali će se sa njihovom primenom sačekati. Naime, Unija je saopštila da će odložiti sprovođenje kaznenih mera odložiti na nekoliko dana kako bi dala Moskvi vremena da nastavi svoje mirovne napore. Moguće je da će Brisel delimično ili u celini preispitati usvojeni paket restriktivnih mera, u zavisnosti od razvoja situacije na terenu.
Nove sankcije Rusiji trebalo bi da obuhvate velike ruske naftne kompanije Rosnjeft, Transnjeft i Gasprom. Sem toga, biće zabranjeno izvoziti oružje u Rusiju, kao i takozvanu robu dvostruke namene, koja se može koristiti kako u vojne, tako i u civilne svrhe.
Premijer ove zemlje Dmitri Medvedev zapretio je da bi u slučaju stupanja na snagu ovih sankcija Rusija zatvorila svoj prostor za vazdušni saobraćaj, što bi moglo dovesti do kolapsa avionskog saobraćaja u Finskoj.
Prethodnim sankcijama su najviše bile pogođene ruske finansijske institucije, industrija oružja i druge važne tehničke branše. Rusija je na njih odgovorila embargom na uvoz namirnica iz Evropske unije, što je veoma pogodilo pojedine države-članice.
Zato je prilikom uvođenja novih sankcija u Evropi rastao otpor ovoj kaznenoj politici. Francuska se bunila zbog veoma vrednih ratnih brodova čija isporuka Rusiji je stopirana, Češka je strahovala za izvozne poslove svoje mašinske industrije, a Finska i baltičke zemlje zato što su skoro u potpunosti zavisne od ruskih isporuka gasa i bile bi direktno pogođene ako vlada u Moskvi u znak odmazde zatvori ventile na gasovodima. Drugim rečima, nikome ove sankcije ne padaju lako.
Oni koji se sećaju sankcija koje smo mi preživeli 90-ih ipak moraju imati u vidu da su Srbija i Rusija u potpuno drugačijem položaju. Naime, međunarodne ekonomske sankcije su u kombinaciji sa vođenjem rata do 1995. uništile našu ekonomiju – tada je naš BDP iznosio samo 26% onog iz 1989., industrija je propala a u velikoj meri je porastao broj siromašnih. Cilj međunarodne zajednice bio je da sankcijama, odnosno pogoršanjem ekonomskih uslova, primora Jugoslaviju na mirovne pregovore u Bosni ali i građane naše zemlje na otpor režimu, međutim, kako piše Milica Delević u svom radu “Ekonomske sankcije kao instrument spoljne politike – slučaj Jugoslavije”, ne može se sa velikom sigurnošću tvrditi da je to bio slučaj. Pitanje je koliko su one bile efikasne, piše Delević, s obzirom na činjenicu da je “Dejtonskim pregovorima prethodila upotreba NATO snaga, kao i da je ponuđeni mirovni plan predvideo dva odvojena entiteta u okviru Republike Bosne i Hercegovine. Osim toga, porast siromaštva u Jugoslaviji, kome su sankcije značajno doprinele, učinio je stanovništvo još zavisnijim od države i time podložnijim postojećim režimima, samo odlažući razvoj civilnog društva i demokratije, što bi bilo jedino dugoročno rešenje problema. Iako sve češća upotreba multilateralnih sankcija posle kraja hladnog rata upućuje na zaključak da je nađeno jeftino i efikasno oružje protiv problematičnih režima zemalja male i srednje veličine, činjenica da se sankcije uglavnom uvode zemljama sa malo ili bez ikakve demokratske tradicije dovodi u sumnju ovo verovanje”.
Zato mnogi ekonomski stručnjaci tvrde da sankcije Rusiji možda i nisu baš najbolje rešenje. Uostalom, ova zemlja je svakako ekonomski snažnija od nekadašnje Jugoslavije. To naravno ne znači da sankcije ne deluju na nju – vrednost rublje je rekordno pala u odnosu na dolar – ali njeni zvaničnici, poput stalnog predstavnika Rusije pri EU Vladimira Čižova, tvrde da iako ruska ekonomija već trpi, “ona neće doživeti kolaps”.
Reč nedelje je naša stalna rubrika – svake nedelje uredništvo „Biznisa i Finansija“ bira reč za koju veruje da će obeležiti narednih sedam dana. Od petka do petka agencija Real Time Clipping prati pojavljivanje ove reči u ekonomskom i političkom kontekstu.
Škotski nacionalisti će morati da na spisak svog plana o izgradnji nove države dodaju i izgradnju centralne banke kao i odluku o valuti.
Prvobitni plan Aleksa Salmonda, premijera Škotske i vođe Škotske nacionalne partije, jeste da nezavisna Škotska deli Banku Engleske sa ostatkom Kraljevstva zajedno sa nacionalnom valutom – funtom. Tri najveće političke partije u Britaniji izjavile su međutim da je mogućnost takve unije isključena. Pitanje koji novac bi Škotska koristila kao zvaničnu valutu pred glasanje 18. septembra je najpostavljanije u javnosti. Korišćenje funte bez postignutog dogovora sa ostatkom Ujedinjenog kraljevstva podstaklo bi rasprave o najznačajnijem pitanju – da li je Škotska sposobna da obezbedi podršku svojim bankama i upravlja sopstvenom ekonomijom.
Ranije ove nedelje slična upozorenja stigla su i iz vrha Evropske unije. Takva situacija takođe značajno bi uticala na šanse za pridruženje Škotske EU, što je glavna stavka na Salmondovoj listi za plan o nezavisnosti. Iako bi ovo monetarno pitanje moglo da bude značajna prepreka pridruživanju Evropi, Salmond je izjavio da neće prihvatiti evro kao nacionalnu valutu.
Dok Škotska vodi brigu o svojim potencijalnim problemima, ni ostatak Evrope nije miran. Madrid je zabrinut da bi ovako lagano priznanje Škotske nezavisnosti moglo da ohrabri katalonske nacionaliste.
Prema mišljenju mnogih ekonomista, najjednostavnije rešenje bilo bi stvaranje škotske valute pod novom centralnom bankom, kako bi se novoj državi dala sloboda da vodi sopstvenu politiku i ekonomiju. Takav poduhvat, po oceni ekonomista, ne bi trebalo da bude problematičan s obzirom da bi i Međunarodni monetarni fond bio spreman da pruži neophodnu pomoć. Takođe, kao primer navedene su Hrvatska i Slovačka, obe rođene iz već postojećih velikih nacija.
Izvor: CNBC
Ulaganja osiguravajućih kompanija u Evropi porasla su u 2013. godini za 3,2% ali taj sektor brine da će dugoročne investicije ozbiljno pogoditi nova, stroža regulativa koja stupa na snagu 2016. Od te godine evropske osiguravajuće kuće moraće da usklade kapital sa rizicima i poslenici sa tog sektora strahuju da će to zahtevati velika povećanja kapitala. Evropski sektor osiguranja je najveći u svetu i čini ga više od pet hiljada kompanija sa milion zaposlenih.
Osiguranje je sektor koji „cveta“ u Evropi i koji je u 2013, prema novom izveštaju Osiguranja Evropa, federacije evropskih osiguranja i reosiguranja, uložio 8.500 milijardi evra.
Osiguranje Evropa okuplja nacionalne federacije Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Švajcarske, Turske i 27 članica Evropske unije (isključujući Litvaniju).
Evropsko tržište osiguranja najveće je u svetu sa udelom od 35% na globalnom tržištu. Poređenja radi, udeli tržišta Severne Amerike i Azije su 30% odnosno 28%.
Prema podacima Osiguranja Evropa, osiguravajući sektor direktno zapošljava oko milion ljudi a čini ga više od 5.100 kompanija čije investicije konstantno rastu od 2008. godine.
Podsticaj ekonomiji
Uprkos značajnom rastu investicija, Osiguranje Evropa je oprezno, s ozbirom da 1. januara 2016. na snagu stupa novi regulatorni okvir – Solventnost II.
Novim propisima, čiji je cilj da obezbede da osiguravajuće kompanije posluju pozitivno, od osiguranja će se tražiti da usklade kapital sa rizicima njihovih ulaganja, odnosno da što je rizik veći, i kapital bude veći.
Primena novih propisa odlagana je nekoliko puta zbog napornih pregovora sektora osiguranja i onih koji odlučuju.
„Osiguranje daje veliki doprinos evropskoj ekonomiji podstičući rast i stabilnost dugoročnim investicijama koje su u visini oko 60% evropskog bruto domaćeg proizvoda“, istakla je direktorka Osiguranja Evropa Mihaela Koler (Mićaela Koller), preneo je EurActiv.com.
Rizik po dugoročne investicije
Osiguravajuće kompanije brine mogućnost da se njihove dugoročne investicije nađu na meti evropske direktive, odnosno da budu prinuđene da suviše povećaju kapital.
Iako Evropska unija ulaže napore da ohrabri investicije, neki „aspekti direktive i kako se primenjuje zahtevaće od osiguravajućih kuća da imaju neproprcionalno veliki kapital u odnosu na dugoročne investicije“, ocenila je direktorka Osiguranja Evropa.
Osiguravajući sektor bi zbog primoravanja kompanija da raspolažu velikim kapitalom mogao da preispita svoje investicije i kompanije bi mogle da u budućnosti jednostavno odustanu od velikih investicija, što bi bilo štetno za ekonomiju.
„Nova direktiva bi osiguravajućim kompanijama mogla da poskupi investiranje u dugoročne vladine i korporativne obveznice, kao i u za rast podsticajne aktivnosti, poput infrastrukturnih projekata“, upozorila je Koler.
Izvor: EurActiv.rs